في خطوة جديدة تهدف لتعزيز قطاع التأمين في مصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا يتيح لشركات تأمينات الأشخاص الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة مثل الذهب، وهو قرار يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، ويأتي كجزء من جهود الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وزيادة العوائد على استثماراتها، مما يساهم في توفير خيارات استثمارية آمنة للمواطنين.
تفاصيل القرار الجديد
القرار رقم 228 لسنة 2025 يتيح لشركات التأمين الاستثمار في المعادن، بشرط الحصول على موافقة الهيئة، وهو ما يعكس التوجه نحو تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري. وبموجب هذا القرار، يمكن استخدام جزء من الأقساط المدفوعة من قبل العملاء للاستثمار في المعادن، مما يساهم في زيادة العوائد على الوثائق التأمينية.
كما يتضمن القرار مجموعة من الضوابط الصارمة التي تضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، حيث يتعين على الشركات الحصول على موافقة العميل قبل توجيه أي جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، بالإضافة إلى تقديم معلومات واضحة حول المخاطر والمزايا المرتبطة بهذا الاستثمار.
الحوكمة والشفافية
ركزت الهيئة على أهمية الحوكمة والشفافية، حيث تم وضع ضوابط تشمل تقييم مستقل للاستثمارات وآليات للحفاظ على حقوق العملاء، مما يضمن عدم الاستثمار بشكل عشوائي. وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مع التركيز على حماية حقوق العملاء كأولوية قصوى.
تأثير القرار على السوق
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الاستثمارات في قطاع التأمين، حيث سيمكن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية تحت إشراف رقابي دقيق، مما يعزز من قوة السوق ومرونته. وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من القرارات التنظيمية السابقة لتعزيز قوة السوق وتحقيق الشمول التأميني والمالي.
هذا القرار يأتي في سياق جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، ويعكس فلسفة الهيئة في توفير خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.