اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان اللقاء الأول للخبراء حول «صياغة توصيات بشأن الإطار التنفيذي لقانون اللجوء رقم (164) لسنة 2024»، حيث شهد اللقاء مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات المعنية والخبراء الدوليين، وذلك في إطار الجهود لتعزيز حقوق اللاجئين في مصر.
أهمية اللقاء في تطوير قانون اللجوء
يهدف هذا اللقاء إلى الانتقال من النقاشات النظرية التي بدأت في ورشة عمل أكتوبر الماضي إلى خطوات عملية تدعم صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، ويعتبر هذا التحرك جزءًا من الالتزام المصري بتعزيز النهج الحقوقي في إدارة قضايا اللجوء، حيث أكد المشاركون على ضرورة التعاون المستمر بين المجلس ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
التوصيات الرئيسية التي خرج بها اللقاء
تضمن اللقاء مجموعة من التوصيات التي تسهم في تحسين أوضاع اللاجئين، ومنها:
ضرورة إعمال النهج الحقوقي في القرارات التنفيذية لضمان حماية اللاجئين وفقًا للاتفاقيات الدولية، وتحقيق توازن بين الالتزامات الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية، بالإضافة إلى تكريس آليات للتعاون المستمر مع مفوضية اللاجئين، ودعم تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين بخبرات متخصصة، وتسهيل وصول اللاجئين إلى الوثائق الرسمية وضمان حقوقهم الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
الخطوات القادمة
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه التوصيات تمثل خطوة أساسية نحو استكمال الإطار التنفيذي لقانون اللجوء، وسيتم استكمال المناقشات عبر لقاءات تشاورية لاحقة تمهيدًا لإصدار وثيقة توصيات نهائية تُرفع إلى الجهات المعنية، وقد شارك في هذا اللقاء ممثلون من وزارات الخارجية والعدل والداخلية والشؤون القانونية، إلى جانب مجلس الدولة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجامعة الدول العربية، مما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتحسين أوضاع اللاجئين وتعزيز حقوقهم في البلاد.