أعلنت شركة اورنچ مصر عن بدء مرحلة جديدة من شراكتها مع النيابة العامة المصرية، وهي خطوة تعكس التقدم الكبير الذي حققته النيابة في مجال الشمول المالي، حيث تهدف هذه المرحلة لتقديم مجموعة من الخدمات القانونية والحكومية بشكل رقمي عبر تطبيق My Orange، مما يتيح لعملاء اورنچ الحصول على خدمات النيابة العامة بطريقة سهلة وسريعة تتضمن نيابات المرور والأسرة والنيابات الجنائية، مع إمكانية دفع الرسوم من خلال محفظة اورنچ كاش، وذلك لدعم رؤية مصر نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل آمن وسلس.
كيفية الوصول إلى الخدمات القانونية عبر تطبيق My Orange
بخطوات بسيطة، يمكن لعملاء اورنچ الوصول إلى خدمات النيابة العامة الرقمية عبر تطبيق My Orange، وذلك بالضغط على أيقونة «طلبات النيابة العامة» في الصفحة الرئيسية للتطبيق، حيث يتم توجيه المستخدم إلى صفحة ترحيبية تربط الخدمة تلقائيًا بمحفظة اورنچ كاش، مما يمكن المواطن من الاستفادة من خدمات نيابات المرور والأسرة والجنائية بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
خدمات متعددة للمواطنين
تتيح طلبات النيابة العامة الرقمية للعملاء الاستعلام عن المخالفات ودفعها سواء لأنفسهم أو للغير، كما تقدم خدمات التصالح الفوري وتقديم التظلمات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة القضايا واستخراج إعلام وراثة وقرارات المحاكم وصور الأحكام الرسمية في خدمات نيابة الأسرة، بينما تتيح خدمات النيابة الجنائية تقديم طلبات الاستعلام عن حالة القضايا والحصول على صور الأحكام والملفات بسهولة عبر التطبيق.
تجربة مستخدم سهلة ومباشرة
من خلال التطبيق، يمكن للعملاء متابعة طلباتهم والتعرف على مراحل تنفيذها حتى استلامها في منازلهم، مع ضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة ورفع المستندات اللازمة لضمان إتمام الطلب بنجاح، حيث تعكس هذه الخطوة التعاون المثمر بين اورنچ ومنظومة النيابة العامة.
وفي تعليقه على هذا التعاون، أشار هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، إلى فخره بالشراكة مع النيابة العامة، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا رائعًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في خدمة المواطنين، وأكد أن هذه المبادرة تعكس التزام اورنچ بدعم التحول الرقمي الوطني، مشيرًا إلى أهمية توفير خدمات قانونية رقمية تسهل الوصول إليها دون الحاجة للتوجه إلى المقرات الرسمية.
تؤكد اورنچ مصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجيتها لتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات الرقمية بكفاءة وسرعة وأمان، مما يعزز جودة حياة المواطن المصري ويرفع كفاءة الخدمات العامة.