في خطوة جديدة تعكس نجاح جهود مصر الاقتصادية، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلى نحو 50 مليار دولار، وهو ما يُعتبر إنجازًا تاريخيًا ويعكس فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه البلاد.
التعاون مع البنك المركزي
أشار الحمصاني إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في مارس 2024 ساعدت بشكل كبير في استقرار سوق الصرف، حيث بدأت النتائج الإيجابية تظهر بوضوح، مثل استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، وهو ما يُعتبر مؤشرًا على النجاح في التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
كما تحدث الحمصاني عن إشادة المؤسسات المالية الدولية بجهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، حيث بدأت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية في تحسين تقييم الاقتصاد المصري، وهو ما يعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري.
أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تطرق الحمصاني إلى مؤتمر التعهيد الذي شهد مشاركة أكثر من خمسين رئيسًا من الشركات العالمية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أولويات الدولة، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، خاصة في خدمات التعهيد التي توفر فرص عمل جديدة للشباب.
كما أوضح أن وزارة الاتصالات تبذل جهودًا كبيرة لتحديث البنية التحتية الرقمية، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية.
السياحة والمشاريع المستقبلية
في سياق آخر، أكد الحمصاني على أهمية السياحة، حيث يُعتبر المتحف المصري الكبير من أبرز المشاريع التي تسعى الدولة لتطويرها، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع السياحة، الذي يعد من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر بفضل تاريخها وثقافتها الفريدة.
واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أن السياحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة تُعتبر من القطاعات الواعدة التي تراهن عليها الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.