شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية اليوم الثلاثاء، بدعم من توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر المقبل، وفقًا لتقرير صادر عن أحد مراكز أبحاث الفضة.
أسعار الفضة المحلية
أوضح التقرير أن سعر جرام الفضة عيار 800 ارتفع من 65 إلى 68 جنيهًا، بينما سجل عيار 925 نحو 79 جنيهًا، وعيار 999 بلغ حوالي 85 جنيهًا، واستقر سعر جنيه الفضة عند 632 جنيهًا.
سعر الأوقية عالميًا
على الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية من 48 إلى 51 دولارًا، بعد أن كانت قد وصلت إلى 55 دولارًا منتصف أكتوبر، وهو المستوى الأعلى منذ أربعة عقود، مما يعكس استمرار مكاسب الفضة لليوم الثالث على التوالي، مستفيدة من التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
تشير بيانات CME FedWatch إلى أن الأسواق تسعّر حاليًا احتمالية خفض جديد للفائدة بأكثر من 60%، مما يزيد من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.
تأتي هذه التطورات في ظل مؤشرات اقتصادية أمريكية ضعيفة، حيث تراجع مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيجان إلى 50.3 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2022، بالإضافة إلى انخفاض التوظيف وضعف مبيعات التجزئة.
تأثير الوضع الاقتصادي
تعتبر هذه الظروف تعزيزًا للتوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيتجه لدعم النمو الاقتصادي بدلاً من التشدد في مواجهة التضخم، وهي بيئة عادة ما تكون مواتية للمعادن الثمينة.
ساهم الحل الجزئي لأزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي في تحسين معنويات المستثمرين، رغم استمرار المخاوف بشأن تبعاته الاقتصادية.
فقد أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون التمويل بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40، تمهيدًا لإعادة فتح الوكالات الفيدرالية، ولكن تأخر صدور البيانات الاقتصادية الرسمية قد يعيق تقييم الفيدرالي لأداء الاقتصاد.
استقرار مؤشر الدولار
استقر مؤشر الدولار الأمريكي حول مستوى 99.60 في انتظار إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بينما حذر بنك ING من أن الأسواق قد تقلل من تقدير مخاطر تراجع الدولار في حال عودة البيانات إلى الظهور وضعف مؤشرات النمو.
تظل الفضة مدعومة بمزيج من الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات النقدية المتساهلة، رغم أن تحسن المشهد السياسي قد يحد من وتيرة الصعود.
الطلب الصناعي والعرض
يُذكر أن أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الاستخدامات الصناعية، مما يجعلها حساسة للتقلبات الاقتصادية والابتكارات الصناعية.
استمر العجز في المعروض من الفضة للعام الخامس على التوالي، نتيجة ارتفاع الطلب الصناعي واستنزاف المخزونات إلى مستويات حرجة.
في ظل الرسوم الجمركية الأمريكية، لجأت البنوك وصناديق الاستثمار إلى تخزين كميات كبيرة من الفضة في نيويورك تحسبًا لأي قرارات مفاجئة.
الطلب الهندي وتأثيره
أدى الطلب الهندي القياسي إلى تراجع المعروض في لندن وارتفاع معدلات تأجير الفضة إلى مستويات تاريخية، مع ظهور ظاهرة التراجع السعري بسبب ارتفاع الأسعار الفورية بوتيرة أسرع من العقود الآجلة.
إدراج الفضة ضمن قائمة المعادن الحيوية الأمريكية يعزز مكانتها كعنصر استراتيجي، حيث أعلنت الحكومة الأمريكية في أبريل عن دراسة سلاسل توريد المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما قد يرفع من تقلبات السوق ويزيد الضغط على الإمدادات.
تحديات مستقبلية
حذّر التقرير من أن استمرار صعود الأسعار قد يدفع شركات الطاقة الشمسية إلى ترشيد استهلاك الفضة في الألواح، نظرًا لأنها تمثل نحو 15% من تكلفة الإنتاج، وقد يتجه بعض المصنعين إلى استخدام النحاس كبديل.
احتياطيات الفضة في مستودعات رابطة سوق لندن ارتفعت في أكتوبر بنسبة 6.8%، مع انخفاض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل قليلاً رغم بقائها مرتفعة تاريخيًا.
شهدت مستودعات كوميكس الأمريكية خروج نحو 1568 طنًا من الفضة منذ مطلع أكتوبر، مما يعكس تحولًا في مراكز التخزين العالمية.
نظرة مستقبلية
يعتبر نقص المعروض المادي في بعض المناطق أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار الشهر الماضي، ومع ذلك، حذر الخبراء من أن السوق ما زالت عرضة لتصحيحات جديدة مع تحسن الإمدادات.
استعادت الفضة بريقها بعد إدراجها رسميًا ضمن قائمة هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية للمعادن الأساسية لعام 2025، مما يُتوقع أن يعزز الطلب الصناعي عليها ويزيد من ضيق الأسواق الفعلية، رغم بقاء احتمالات التصحيح قائمة على المدى القصير.