في خطوة جديدة تهدف لتطوير قطاع السياحة في مصر، أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار قراراً وزارياً ينظم شروط وضوابط ترخيص نمط جديد من وحدات شقق الإجازات، وهو نمط فندقي حديث يُعتبر إضافة مهمة للسوق السياحي المصري، حيث يسعى القرار لتعزيز جودة الخدمات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية في البلاد.
تفاصيل شروط وضوابط شقق الإجازات
القرار الجديد يشمل وحدات فندقية موجودة في مباني مستقلة، ويجب أن تحتوي على ثمانية وحدات سكنية على الأقل، سواء كانت شقق أو استوديوهات، مع توفير بعض الخدمات الأساسية اللازمة لاستقبال المصريين والأجانب، كما يهدف القرار لتوسيع نطاق ترخيص هذه الوحدات وفقاً للقوانين الحالية التي تنظم المنشآت الفندقية والسياحية، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
أهمية القرار لقطاع السياحة
شريف فتحي أكد أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، كما يشجع على جذب استثمارات جديدة في مجال الإقامة السياحية، ويضمن أن تكون الوحدات السياحية آمنة ومريحة، حيث يتطلب القرار أن تكون الشقق في مناطق سياحية ملائمة، ويفرض على أصحاب الوحدات الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة للترخيص.
الوزارة تعمل على وضع ضوابط جديدة لتقنين أوضاع بعض أنماط الإقامة الأخرى، مما يعني أن هناك المزيد من الخطوات قادمة لتحسين وتنظيم هذا القطاع الحيوي في مصر، وهو ما يعد بمثابة خطوة إيجابية نحو مستقبل سياحي أفضل.