في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا يلزم شركات خدمات الإدارة بتوفير بنية تكنولوجية متطورة لربط قواعد بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في القطاع المالي
ويهدف هذا القرار إلى تحسين آليات الرقابة على صناديق الاستثمار من خلال تحديث البيانات بشكل لحظي، مما يسهل على الهيئة متابعة حركة الأموال واكتشاف أي مخالفات في الوقت المناسب
.
تعزيز الرقابة والشفافية
أكد الدكتور محمد فريد أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في كيفية مراقبة صناديق الاستثمار، حيث سيتمكن المستثمرون من الحصول على بيانات دقيقة حول قيمة الوثائق وعددها بشكل يومي، مما يعزز من ثقتهم في السوق
ويُعتبر هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى بناء نظام رقابي يعتمد على التكنولوجيا، مما يساهم في زيادة كفاءة الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين
.
متطلبات الشركات والتأثير المتوقع
ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة بتجهيز بيانات دقيقة عن حملة الوثائق بما في ذلك تفاصيل شخصية مثل الاسم والجنسية والعنوان، مع ضمان سرية هذه المعلومات تحت ضوابط أمنية صارمة
ومنحت الهيئة الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، مما يمهد الطريق لتحسين مستوى الرقابة الرقمية
بعد تنفيذ هذا النظام، سيتمكن المستثمرون من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، مما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة
.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مما يساهم في تحقيق تكامل بين الأنشطة المالية ويعزز من حماية المتعاملين في الأسواق المصرية
.