في خطوة جديدة تهدف لتعزيز إدارة الأموال العامة، وافق مجلس الوزراء المصري على قيام جهاز إدارة الأموال المُستردة بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي التابعة له، وذلك ضمن اختصاصاته لتحقيق أفضل استخدام للأصول التي تحت إدارته، ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
تعديلات قانون هيئة الشرطة
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة الشرطة، حيث تم تعديل نص المادة 95 لتحديد شروط تعيين رجال الخفر النظاميين، حيث يُعين الخفراء لأول مرة بدرجة خفير ثالث، وذلك وفقاً لمعايير محددة يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
نظام التعيين المؤقت
التعديلات الجديدة تشمل أيضاً نظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لمدة سنة، مع إمكانية تمديدها لفترات إضافية لمن لم تثبت صلاحيته، وذلك بهدف ضمان الكفاءة قبل التعيين النهائي، كما سيتم ترقية الخفراء بناءً على الأقدمية، مما يساعد على رفع مستوى الأداء في هيئة الشرطة.
اختيار القيادات المحلية
بالإضافة إلى ذلك، سيتم اختيار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء بناءً على الأقدمية من بين خفراء القرية، وذلك بمساعدة لجنة مختصة، مما يعزز من مستوى الإدارة المحلية ويضمن اختيار القيادات المناسبة.
هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين أداء هيئة الشرطة وتعزيز كفاءتها، مما يساهم في تحقيق الأمان والاستقرار في المجتمع المصري.