قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، واعتبره قانوناً انتقامياً يشرع القتل ويعكس إرهاب الدولة الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وأكد فتوح أن هذا القانون العنصري هو استمرار للجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين، حيث يُعذبون ويُقتلون دون محاسبة، وبموافقة من وزراء الحكومة الإسرائيلية، التي لا تحتاج لقوانين لتبرير أفعالها، بل تشرعها بالدم والسلاح.
التأثيرات السلبية للقانون
أضاف فتوح أن الكنيست الإسرائيلي فقد شرعيته الأخلاقية، ولا يصدر سوى القوانين التي تسرق الأرض وتشرع القتل والعقاب الجماعي، مما ينتهك القوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تحمي الأسرى، وأشار إلى أن هذا القانون يعزز التطرف ويغذي الكراهية، ويعكس واقع الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما يحمي المستعمرين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين ويعتدون عليهم دون أي مساءلة.
دعوة للتدخل الدولي
وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذا القانون، وفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي، وطرده من المنظمات الدولية، كما دعا إلى تحرك دولي لحماية الأسرى من القتل والتعذيب والإهمال الطبي، مع ضرورة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أن هذا القانون لن يرهب الأسرى، بل سيزيدهم إصراراً على مواصلة نضالهم من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس الشريف.