في إطار فعاليات معرض الصناعة MEA Industry، نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ندوة توعوية حول أهمية قياس البصمة الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد حضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة في مجال الصناعة والبيئة، حيث كان الهدف من الفعالية هو تعزيز التحول نحو مؤسسات خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر.
دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أوضح الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تعديل حدود الكربون لضمان توافق المنتجات المصرية مع المعايير الدولية، مما يعزز قدرة هذه المنتجات على دخول الأسواق العالمية، كما أكد على أهمية رفع مستويات السلامة المهنية في بيئات العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات
استعرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن تطبيق آلية تعديل حدود الكربون بدءًا من يناير 2026، حيث تم تشكيل لجنة وزارية تضم 30 جهة وزارية واتحاد الصناعات، ووضعت خطة تنفيذية لخفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم للصناعات الخضراء.
قياس البصمة الكربونية كخطوة أساسية
أشارت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي، إلى أن قياس البصمة الكربونية يعد خطوة حاسمة للتحول الأخضر، حيث يساعد في فهم مصادر الانبعاثات وتحديد أهداف خفض واقعية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، كما يوفر ميزة تنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
التدريب على إدارة السلامة والصحة المهنية
كما نظمت الهيئة محاضرة تدريبية مجانية حول نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، حيث أكدت المهندسة هبة حماد على دور الهيئة في رفع الوعي بمواصفة ISO:45001 الخاصة بالسلامة المهنية، مما يعكس حرص الهيئة على دعم التحول الإداري وضمان أعلى معايير الجودة في بيئات العمل