في خطوة مثيرة للجدل، أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وقد تقدم بهذا الاقتراح النائبة ليمور سون هار مالك، حيث تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى بأغلبية 30 صوتًا مقابل 19 صوتًا معارضًا، مما يثير العديد من التساؤلات حول الآثار المترتبة على هذا القرار في المنطقة.
تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع القانون على أن أي شخص يُدان بقتل مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية أو العداء، سيواجه عقوبة الإعدام، وذلك في محاولة لتشديد العقوبات ضد ما يعتبره الكنيست تهديدات للأمن القومي الإسرائيلي. ومن اللافت أن القانون يتيح أيضًا إمكانية فرض هذه العقوبة في المحاكم العسكرية بأغلبية بسيطة من القضاة، مما يعني أن القرار لن يحتاج إلى إجماع كامل.
ردود الأفعال
على خلفية هذا القرار، ظهر وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى احتفالًا بتصديق الكنيست على القانون، مما يعكس أجواء الاحتفال بين بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية، في حين يثير هذا القرار قلقًا كبيرًا بين الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان، التي تعتبره انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
