في خطوة مثيرة ضمن جهودها لمكافحة تهريب المخدرات، نفذت القوات الأمريكية ضربتين جويتين استهدفتا قاربين في المياه الدولية للمحيط الهادئ الشرقي، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، وفق ما أعلنه البنتاجون، وأكد وزير الدفاع الأمريكي بيث هيجسيث أن القاربين كانا معروفين بنقل المخدرات عبر مسارات معروفة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول الإجراءات المتبعة.
الضربات الجوية ومخاوف قانونية
الضربتان، التي نفذتا بناءً على توجيه من الرئيس السابق دونالد ترامب، لم تسجل أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية، ولكنها أثارت جدلاً واسعاً حول الجانب القانوني لمثل هذه العمليات، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن هذه الضربات تمثل “إعدامات خارج نطاق القانون” وطالبت بإجراء تحقيق مستقل حولها، بينما حذرت بعض الدول في أمريكا اللاتينية من أن هذه التحركات قد تزيد من التوترات الإقليمية.
استراتيجية جديدة لمواجهة التهريب
تمثل هذه العمليات تصعيداً في نهج الولايات المتحدة تجاه تهريب المخدرات، حيث لم تكتفِ بالإجراءات التقليدية بل اتجهت نحو الهجمات الجوية المباشرة، مما يعكس أن واشنطن تعتبر تهريب المخدرات تهديداً للأمن القومي وليس مجرد قضية جنائية، كما تسعى لتوسيع نطاق المواجهة بما يتجاوز الحدود التقليدية.
المسألة الأهم تكمن في ما إذا كانت هذه الضربات ستشكل سابقة في استخدام القوة الأمريكية في المياه الدولية، وكيف ستؤثر على سياسة واشنطن في هذا المجال خلال السنوات المقبلة، في ظل النقاش المستمر حول توازن الفعالية وعدم انتهاك القانون الدولي.