في خطوة هامة نحو تحسين قطاع التأمين في مصر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد ضوابط جديدة لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها، وهذا يعد الأول من نوعه في السوق المصري، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز استقرار وموثوقية القطاع، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
أهمية إعادة التأمين
تُعتبر إعادة التأمين آلية حيوية تتيح لشركات التأمين حماية نفسها من المخاطر الكبيرة، حيث تقوم بإعادة تأمين عملياتها لدى شركات أكبر، مما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ويضمن استقرار السوق التأميني.
الضوابط الجديدة
الضوابط الجديدة تتضمن شروطًا صارمة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، حيث يجب على شركات التأمين المصرية التعامل فقط مع الكيانات المعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع شركات ذات ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي موثوق، كما تم إنشاء قائمة لأول مرة تضم الشركات المسموح بالتعامل معها، وذلك لضمان حماية حقوق حملة الوثائق.
كما تتطلب الضوابط أن تخضع شركات إعادة التأمين لجهات رقابية أجنبية، وأن تحصل على تصنيف ائتماني سارٍ من وكالات معروفة، مثل A.M Best أو ستاندرد آند بورز، ويجب أن تتوافر معايير محددة لضمان الملاءة المالية، مثل ألا يقل رأس المال المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي.
توقعات السوق
تهدف الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين القادرة على سداد التعويضات في أوقات الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية، ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع.
من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين الكفاءة التشغيلية للسوق وتقليل مخاطر التركز، مما يجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، ويعزز من قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية.
الخطوات القادمة
على الشركات التأمينية توفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة خلال عام من تاريخ العمل بها، وإلا ستستبعد من القائمة المعتمدة، مما يعني أن هناك تحديات جديدة تنتظر الشركات، ولكن في الوقت ذاته، فإن هذه الخطوات تمثل فرصة لتعزيز النمو والاستقرار في السوق المصري.