في تطور جديد يخص الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن زيادة ملحوظة في معدل التضخم خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث سجلت نسبة الزيادة 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تحديات جديدة تواجه المستهلكين، كما أظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 12.1%، بعد أن كان 11.3% في سبتمبر السابق له، مما يعني أن الأسعار تواصل ارتفاعها بصورة ملحوظة.

التغيرات الشهرية والسنوية في الأسعار

وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.5% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر من نفس العام، بينما بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر 1.8%، مما يعكس تزايد الضغوط التضخمية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، وتستدعي هذه الأرقام اهتمامًا خاصًا من صانعي السياسات الاقتصادية.

جدول يوضح معدلات التضخم

الفترةمعدل التضخم الشهريمعدل التضخم السنوي
أكتوبر 20252%12.5%
سبتمبر 20251.5%11.7%
أكتوبر 20241.1%11.3%

تستمر هذه الأرقام في التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات فعالة للحد من التضخم وضمان استقرار الاقتصاد، مما يتطلب جهودًا من الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع هذه التحديات المتزايدة، في ظل الوضع الاقتصادي الحالي وأثره على حياة المواطنين اليومية.