اختتمت وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايزنجر مشاركتها في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التي عُقدت في سانتا مارتا بكولومبيا، حيث كانت القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية.
تعزيز الشراكات الاقتصادية
أكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية النمساوية أن النمسا ودول أمريكا اللاتينية تتقاسمان قيمًا مشتركة، مثل الالتزام بنظام دولي قائم على القواعد ونزع السلاح، كما أشار إلى ضرورة إعادة تعريف العلاقة عبر الأطلسي، حيث يربط المحيط الأطلسي أوروبا بأمريكا الشمالية والجنوبية.
في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، يتوجب على النمسا وأوروبا البحث عن فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والأمني، وقد سلطت وزيرة الخارجية الضوء على أهمية التحول الأخضر والرقمي، وتعزيز العلاقات التجارية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة.
استثمارات مستقبلية
أوضحت رايزنجر أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الاستثماري الأكثر أهمية في أمريكا اللاتينية حيث استثمرت مبادرة البنية التحتية للبوابة العالمية أكثر من 50 مليار يورو في 130 مشروعًا بالمنطقة، وذكرت أن كولومبيا تُعد واحدة من أسواق النمسا الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، مما يتيح فرصًا لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.
كما تم توقيع اتفاق إطار لتعزيز التعاون في قطاع العمال المهرة، حيث كانت أكثر من 30 شركة نمساوية نشطة في كولومبيا في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء، مما يعكس التزام النمسا بتعزيز وجودها في السوق اللاتينية.
التحديات الإنسانية والأمنية
أعربت وزيرة الخارجية عن قلقها إزاء الوضع الأمني والإنساني في هايتي، مشددة على أهمية الأمن البحري في منطقة البحر الكاريبي لاستقرار المنطقة بشكل عام، وأكدت على دور المنتديات متعددة الأطراف في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات.
تعتبر هذه القمة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

