في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا يحتذى به في الشراكة والثقة المتبادلة، جاء ذلك خلال منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي الذي عُقد في القاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات البارزة من دول الخليج.
تطورات التجارة والاستثمار
أشار الخطيب إلى أن حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ حوالي 14 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 9 مليارات دولار في 2020، كما زادت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار، مما يعكس التوجه نحو مشروعات كبيرة مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، بجانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في مجالات متعددة.
خطط التنمية الاقتصادية
تحدث الخطيب عن رؤية طموحة تهدف لبناء نموذج استثماري عربي متكامل، حيث أُجريت تغييرات جذرية في البنية التحتية لمصر، مما يجعلها مركزًا طبيعيًا للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، كما أشار إلى أن السياسات الاقتصادية الجديدة تساهم في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحقيق استقرار وشفافية في الإجراءات، مما يعزز ثقة المستثمرين.
تحقيق التوازن المالي
في إطار السياسة النقدية، تم تقليل معدل التضخم بشكل ملحوظ من 33% في مارس 2024 إلى حوالي 11.6% في يونيو 2025، كما زاد الاحتياطي النقدي ليصل إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعكس كفاءة السياسات المتبعة، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35%.
التوجه نحو المستقبل
أكد الخطيب أن مصر تستعد لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، تشمل التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مما يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم بسرعة وشفافية، كما تسعى الدولة لإقامة صناعات مشتركة مع دول الخليج في مجالات الطاقة الجديدة والصناعات الغذائية، مما يعزز التكامل الإقليمي ويحقق مصالح شعوب المنطقة.
ختامًا، أشار الخطيب إلى أن مصر تتطلع إلى شراكات جديدة، مؤكدًا على أهمية التعاون العربي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعزز مكانة المنطقة في السوق العالمي.