في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات بين الجانبين، وقد أكدت الوزيرة أن هذا المنتدى يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مصر ودول الخليج.
فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن مصر ودول الخليج تتمتعان بمقومات اقتصادية قوية يمكن أن تعزز من تدفق الاستثمارات، حيث تعتبر الاستثمارات الخليجية من الأعلى في مصر، وتغطي العديد من القطاعات مثل الطاقة والعقارات والسياحة، موضحة أن هناك فرص واعدة بفضل السياسات الاقتصادية الجديدة التي تم تنفيذها في مصر.
وفي سياق حديثها، أكدت الوزيرة أن انعقاد المنتدى يأتي في وقت حاسم، حيث تشهد المنطقة تحولات اقتصادية وجيوسياسية تتطلب شراكات أعمق، مشيرة إلى أهمية تطوير سلاسل القيمة المشتركة بين الدول، وأن التعاون المصري الخليجي يمكن أن يعزز من التكامل الاقتصادي بين أسواق آسيا وأفريقيا.
نمو الاقتصاد المصري
استعرضت المشاط مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على التعافي من الصدمات الخارجية، وقد أظهرت القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعة والاتصالات أداءً إيجابيًا، مما يعزز من مستقبل النمو الاقتصادي.
كما أكدت أن الحكومة تتبنى نهجًا يهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام، مشيرة إلى أن منصة “حافز” توفر خدمات تمويلية تساعد الشركات في الوصول إلى التمويلات اللازمة، وقد حصل القطاع الخاص على تمويلات ميسرة بقيمة 16 مليار دولار منذ عام 2020.
آفاق الشراكة المصرية الخليجية
اختتمت المشاط حديثها بالتأكيد على أهمية المنتدى كخطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين مصر ودول الخليج، مشيرة إلى أن تجارب التعاون مع الإمارات وسلطنة عمان تمثل نموذجًا جيدًا يمكن البناء عليه لتفعيل المبادرات الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق اقتصاد عربي متكامل ومستدام.