شهدت القاهرة اليوم الاثنين فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، والذي يحمل عنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”، حيث حضر الفعالية مجموعة من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من مصر ودول الخليج، ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يسعى لتعزيز الاستثمارات الخليجية في السوق المصري بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
قانون العمل الجديد ودعمه للاستثمار
خلال الجلسة التي شارك فيها وزير البترول والثروة المعدنية، أشار وزير العمل محمد جبران إلى أن قانون العمل الجديد يعد من أبرز التشريعات التي تدعم بيئة الاستثمار في مصر، حيث يحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
تطوير منظومة العمل والتدريب
وأكد الوزير على أهمية تطوير منظومة العمل والتشغيل، حيث جاء القانون الجديد لمواكبة التحديات التي ظهرت من تطبيق القانون السابق، كما يتيح فرص عمل مرنة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، ويعمل على تسهيل إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة، بالإضافة إلى استحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة بسرعة.
كما أشار جبران إلى دعم الوزارة لملف التدريب المهني، حيث يهدف القانون الجديد إلى ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي، وتقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، مما يعزز من فرص تشغيل العمالة المصرية في الخارج، ويعكس مكانتها في الأسواق الدولية.
تشريعات جديدة لتعزيز بيئة العمل
الوزير أكد أيضًا أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدلها بتشديد الغرامات المالية، مما يجعل التفتيش أداة توعوية وليست عقابية، بجانب إنشاء مكاتب للامتثال لمتابعة تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، مما يعزز من بيئة العمل ويجعلها أكثر جذبًا للاستثمار.
اختتم محمد جبران حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر، مما يعكس رؤية مصر 2030 ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.