في خطوة جديدة نحو تحسين نظام التأمين الصحي في مصر، أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أهمية القانون الموحد للتأمين الذي تم إصداره مؤخرًا، حيث يمثل هذا القانون تحولًا كبيرًا في مجال التأمين الطبي، مما أدى إلى ارتفاع أصول هذا القطاع إلى أكثر من 13 مليار جنيه، وهو ما يشكل حوالي 26% من إجمالي اقتصاد التأمين، مما يعكس نموًا بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وهذا يعد إنجازًا مهمًا لصناعة التأمين في البلاد.
جاء ذلك خلال الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين 2025، الذي أقيم في شرم الشيخ تحت عنوان «التأمين في ظل المتغيرات العالمية»، حيث شهد الملتقى حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة من مختلف الدول، مما يدل على النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر كمنصة دولية هامة لصناعة التأمين.
الاستثمار في التأمين الصحي الشامل
أشار السبكي إلى نجاح مصر في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، حيث انتهت المرحلة الأولى منه، ويتجه الآن نحو المرحلة الثانية التي ستشهد تقديم منتجات تأمينية جديدة بالتعاون مع شركات التأمين الطبي الخاصة ومقدمي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص، وهذا يعكس التوجه نحو شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
فرص جديدة في السوق المصرية
بالإضافة إلى ذلك، أوضح السبكي أن وجود أكثر من 11 مليون وافد ومقيم في مصر يوفر فرصة كبيرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الطبي، كما أن نمو قطاع السياحة يفتح آفاق جديدة لشركات التأمين الطبية، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتزايدة.
كما أكد على أهمية إطلاق منصة رقمية تربط شركات التأمين بمقدمي خدمات الرعاية الصحية، لضمان بيئة متكاملة تدعم تطوير صناعة التأمين الطبي في مصر، وهذا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدولة في تحسين مستوى الخدمات الصحية.
في الختام، أعرب السبكي عن تفاؤله بأن الملتقى السابع في شرم الشيخ سيساهم بشكل كبير في دعم صناعة التأمين على المستويين المحلي والدولي.