في خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة السيارات في مصر، أعلن المهندس علاء صلاح الدين، رئيس وحدة السيارات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات، الذي يهدف إلى بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في هذا القطاع، ويعمل على جذب الشركات العالمية وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في تحقيق جدوى اقتصادية أفضل.
أهداف البرنامج الوطني لصناعة السيارات
خلال مؤتمر الصناعة والنقل، أوضح صلاح الدين أن البرنامج يسعى لزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، مع رفع القيمة المضافة المحلية إلى 60% بدلاً من 30-40% الحالية، وزيادة نسبة المكون الصناعي المحلي لتتجاوز 35%، كما يهدف البرنامج لتحفيز التحول نحو السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية.
حوافز للشركات والمصانع
يتضمن البرنامج مجموعة من الحوافز والمعايير الواضحة، مثل حوافز زيادة القيمة المضافة والإنتاج الكمي، بالإضافة إلى حوافز الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي، حيث يشترط للاستفادة من هذه الحوافز إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا، مع تحقيق نسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في البداية وترتفع تدريجيًا إلى 35%.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ألف سيارة على الأقل في بداية التطبيق، على أن تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية الفترة المحددة، مع تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% تتم مراجعتها سنويًا.
الشروط والأسعار
البرنامج حدد الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز بـ1.25 مليون جنيه، مع سعة محرك لا تتجاوز 1600 سم³، وبحد أقصى لقيمة الحوافز يبلغ 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه، كما يشترط أن تكون القيمة المضافة المحلية الفعلية لا تقل عن 25% من خلال عمليات تصنيعية حقيقية.
علاوة على ذلك، يشمل البرنامج حوافز لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، حيث يتم رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع التي يتجاوز إنتاجها 100 ألف سيارة أو 10 آلاف سيارة كهربائية، كما يمكن للشركات المصدرة الحصول على حوافز خاصة لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
نقلة نوعية في الصناعة
أكد صلاح الدين أن البرنامج الجديد سيحدث نقلة نوعية في الصناعات المغذية، حيث ستشجع زيادة الإنتاج الكمي الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي، مما يسهم في بناء قاعدة تصنيع حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المستدامة.