في خطوة تعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، أعلنت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، أن السجل البيئي للمنشآت الصناعية سيُطلق في ديسمبر 2025، بالإضافة إلى سجل الطاقة الصناعي، وهذا يأتي تمهيدًا لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية في يناير 2026، حيث تسعى الدولة لتعزيز جهودها في مجال الصناعة الخضراء.
التحول نحو الصناعة الخضراء
أوضحت أبو العطا خلال مؤتمر “الصناعة والنقل معًا لتحقيق التنمية المستدامة” أن القياس هو أساس أي خفض في الانبعاثات، مشيرة إلى أن المصانع التي تحقق نتائج ملموسة من خلال القياسات المعتمدة ستكون مؤهلة للحصول على أرصدة كربونية، كما لفتت إلى أن أسواق الكربون العالمية تقدر بحوالي 250 مليار دولار، حيث يتراوح سعر الطن من الكربون بين 20 و200 دولار حسب طبيعة المشروع، مؤكدة أن الحكومة المصرية مصممة على السير في هذا الاتجاه.
استعدادات الحكومة والتعاون الدولي
ذكرت أبو العطا أن مصر لا تملك رفاهية الوقت في التحول الأخضر، حيث كانت من بين الدول الأولى التي وضعت خطة تنفيذية شاملة للتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية، كما استعرضت المستجدات المتعلقة بالصفقة الأوروبية الخضراء التي تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع تحديد عام 2030 كموعد رئيسي للالتزامات البيئية.
كما أشارت إلى أن مصر حصلت على عضوية لجنة الخبراء الدولية بالاتحاد الأوروبي، لتصبح واحدة من دولتين فقط من خارج الاتحاد تشاركان في اللجنة، مما يعكس التزامها بالمواصفات والمعايير العالمية في التجارة والصناعة، كما تم الاعتراف بالمجلس الوطني للاعتماد كأول جهة مصرية وعربية تحصل على الاعتماد الأوروبي، مما يسهل على المصنعين سداد رسوم شهادات التحقق بالعملة المحلية.
التمويل والتوجيهات البيئية
أكدت أبو العطا أن التمويل المخصص لخفض الانبعاثات الكربونية يأتي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية التي أُعلنت خلال القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر الماضي، موضحة أن وزارات التعاون الدولي والبيئة والصناعة تعمل بتنسيق لضمان توجيه هذا التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية البيئية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها البيئية.