وجه الاتحاد المصري للغرف السياحية نداءً عاجلاً لجميع المسؤولين في الدولة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، طالبًا التدخل الفوري لوقف مشروع القرار الخاص بزيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا كجزء من مشروع قانون يتضمن فرض رسوم على الخدمات المقدمة من وزارة الخارجية داخل وخارج البلاد.
أثر القرار على السياحة
أكد الاتحاد أن تنفيذ هذا القرار سيؤثر سلبًا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مما سيحد من الزيادة التي شهدتها السياحة في الفترة الأخيرة، وقد يؤدي إلى تراجعها بشكل عام، ويضعف من موقف السياحة المصرية أمام المنافسين في المنطقة.
نداء رئيس الاتحاد
وجه حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خطابًا رسميًا إلى وزير السياحة والآثار، مطالبًا بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد صناعة السياحة بأسرها، وأشار إلى أن جميع منظمي الرحلات أعربوا عن قلقهم من تأثير هذا القرار على أعداد السياح الوافدين، مما قد يؤدي إلى تقليل عدد مقاعد الطيران.
المخاوف من زيادة الرسوم
شدد حسام الشاعر على أن هذه الزيادة تمنح الأسواق السياحية المنافسة لمصر ميزة تنافسية كبيرة، حيث تقدم تلك الدول تأشيرات دخول دون مقابل، مما يجعلها أكثر جذبًا للسياح، وذكر أن تكلفة الرحلات لمصر قد تزيد بحوالي 120 دولار مقارنة بالدول المنافسة، وهو ما يزيد الفجوة بين مصر وهذه الدول ويؤثر سلبًا على النمو السياحي.
توقعات القطاع السياحي
أعرب حسام الشاعر عن أسفه واستغرابه من إصدار مثل هذه القرارات في وقت كان ينتظر فيه القطاع تسهيلات تعزز من نمو السياحة، خاصة بعد الزخم الكبير الذي شهدته مصر مؤخرًا، ووجه نداءً آخر للجهات المعنية بضرورة إيقاف هذا القرار الذي قد يكون له آثار سلبية على السياحة المصرية.