عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة “المشروع القومي لضبط النيل”، الذي يُعتبر من المشروعات الكبرى ضمن منظومة الري المصرية الجديدة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض خطة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وخاصةً فرع رشيد، وطرح خطة لإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب النهر.
إزالة التعديات وحماية النهر
شدد سويلم على أهمية مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات، وذلك ضمن الموجة الحالية من الإزالات، مع ضرورة متابعة إدارات حماية النيل لمنع أي محاولات للتعدي قبل أن تتفاقم، حيث يتم دراسة كافة الحالات بدقة لتحديد أفضل الطرق للتعامل معها، ويهدف المشروع إلى استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمختلف المستخدمين.
تكنولوجيا حديثة لمراقبة النهر
أكد سويلم أن المشروع يتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لإنتاج خرائط دقيقة لنهر النيل، مما يساعد في تحديد مواقع التعديات بدقة والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الخاصة بالأعمال على جانبي النهر، كما يتم تنفيذ أعمال تطوير للكورنيش والممرات وفقًا للنماذج التي وضعتها الوزارة، مع الحفاظ على سلامة القطاع المائي للنهر.