في إطار الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة مهمة تحت عنوان “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، حيث أشار إلى ملامح “ثورة تطوير التأمين في مصر” والتي تهدف إلى بناء سوق تأميني يتمتع بالمرونة والابتكار، ويضمن حماية حقوق حملة الوثائق ويساهم في الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

خطوات نحو تطوير السوق التأميني

أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بخطوات سريعة نحو تطوير السوق التأميني، حيث تم إصدار نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقطة تحول جوهرية في تحديث الإطار التنظيمي للقطاع، بما يتماشى مع ديناميكيات السوق العالمي ويعزز قدرات الإشراف والرقابة.

كما أشار إلى أن الهيئة تتبنى نهج الرقابة القائمة على المخاطر كمنهج رئيسي في الإشراف على شركات التأمين، مما يعزز استقرار السوق ويقلل من احتمالات المخاطر النظامية.

القرارات الجديدة لدعم القطاع

سلط الضوء على إصدار الهيئة للقرار رقم 196 لسنة 2024 بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات، وتنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2025 بشأن معايير الملاءة المالية، وذلك لتعزيز الرقابة الاستباقية ورفع كفاءة إدارة المخاطر.

وفيما يتعلق بحماية حقوق حملة الوثائق، أكد الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت القرار رقم 77 لسنة 2025 لتنظيم التعامل مع شكاوى المتعاملين، مما يعزز الشفافية والحوكمة في سوق التأمين.

التحول الرقمي كخطوة نحو المستقبل

أكد رئيس الهيئة أن التحول الرقمي هو المستقبل، حيث يتم تطوير البنية التحتية التكنولوجية لحماية البيانات وتعزيز المرونة التشغيلية، مما يسهم في رقمنة القطاع ورفع كفاءته التشغيلية.

كما أشار إلى عدة قرارات هامة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل القرارات المتعلقة بالتجهيزات والبنية التكنولوجية والهوية الرقمية.

فرص جديدة في السوق

كذلك، كشف الدكتور فريد عن اعتماد الهيئة لوثيقة تأمين سند الملكية، مما يشكل فرصة لتسويق هذه الوثيقة عبر التعاون مع المطورين العقاريين لزيادة حصيلة أقساط الشركات.

أعلن عن قرب إصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، مع تحديد 5% كحد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة، مما يعكس أهمية العنصر البشري في تطوير قدرات الكوادر.

واختتم الدكتور فريد بتأكيد أن الهيئة ماضية في تحديث منظومة الرقابة والإشراف على سوق التأمين، لتحقيق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز الابتكار والنمو، مما يعزز من دور القطاع التأميني كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.