تسعى الحكومة الألمانية جاهدة لحماية صناعة الصلب الوطنية، عبر خفض أسعار الكهرباء ودعم الإصلاحات الأوروبية المتعلقة بالتغير المناخي، ومن ضمنها التعديلات على نظام الرسوم الكربونية عند الحدود، وقد جاء هذا في اجتماع خاص للمستشار الألماني فريدريش ميرتز مع ممثلي قطاع الصلب في برلين، حيث أكد أن خفض أسعار الطاقة هو أمر حيوي لاستمرار هذه الصناعة في العمل بشكل اقتصادي.
خطط دعم أسعار الكهرباء
أوضح ميرتز أن دعم أسعار الكهرباء، المعروف بسعر الطاقة الصناعي، سيمنح القطاع فترة راحة مالية تمتد لثلاث سنوات بدءًا من عام 2026، مشيرًا إلى أن هناك آمالاً قوية في أن يوافق الاتحاد الأوروبي قريبًا على خطة الدعم الحكومية، وتدخل الحكومة الألمانية حاليًا في المرحلة النهائية من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية حول تفاصيل حوافز أسعار الكهرباء للشركات الصناعية، مع توقع بدء تطبيق النظام في يناير 2026.
الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي
تعمل الحكومة الألمانية أيضًا على اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أدوات الحماية التجارية ضد الإغراق، وتعزيز الإصلاحات المتعلقة بآلية تعديل الكربون عند الحدود، حيث تطالب ألمانيا بتوسيع نطاق الحماية ليشمل منتجات الصلب الثانوية والمصنعة، وفي حال عدم تحقيق حماية فعالة للصناعة، فإنها تدعو إلى تمديد تخصيص الدعم للانبعاثات المجانية لقطاع الصلب حتى بعد انتهاء الخطط الحالية في عام 2034.
الاستدامة في استراتيجية الصلب
أكد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل خلال الاجتماع أن الاستدامة ستلعب دوراً محوريًا في استراتيجية صناعة الصلب الألمانية، حيث ترغب الحكومة في التركيز على إنتاج صلب عالي الجودة وصديق للبيئة، وستستمر في دعم الانتقال نحو إنتاج الصلب النظيف من خلال برامج متعددة، بما في ذلك عقود المناخ، مما يعكس التزام ألمانيا بتطوير صناعتها بشكل يتماشى مع المعايير البيئية العالمية.