في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر وألمانيا، تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا عن آخر المستجدات في التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم الإشارة إلى المباحثات الجارية لعقد جولة من المفاوضات الحكومية قبل نهاية العام، وهو ما يعكس حرص كلا البلدين على تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لمصلحة شعبيهما.
أهمية التعاون المصري الألماني
أشارت المشاط إلى أن ألمانيا تعد من أبرز شركاء مصر في التنمية، حيث تربطهما علاقات عريقة قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تسعى مصر لتعزيز نموها الاقتصادي الشامل والمستدام، وقد تم تسليط الضوء على أهمية المباحثات الفنية الحالية بين وزارة التخطيط والجانب الألماني، بهدف تحديد أولويات التعاون في جولة المفاوضات المقبلة.
مشروعات تنموية مشتركة
تم تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة مع الجانب الألماني، والتي تتنوع بين اتفاقيات مبادلة الديون والتمويلات الميسرة، حيث تشمل القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات، وتهدف هذه المشروعات إلى دعم رؤية مصر 2030، خاصةً في مجالات التعليم الفني والطاقة الخضراء، كما تم توقيع اتفاق تعاون مالي في مايو 2025 بحزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو لدعم التعليم الفني وإنشاء مراكز للتميز.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية أتاح توقيع اتفاقيات بقيمة 240 مليون يورو، لتنفيذ مشروعات تنموية في مجالات متعددة، مما يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المصري الألماني، وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.