في خطوة تعكس التوجه الجاد لمصر نحو تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك إرادة سياسية قوية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز رئيسي للتصنيع والتصدير، حيث تسعى الدولة إلى طرح فرص استثمارية جديدة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
تحركات الأسعار
في رسالة مفتوحة للمستثمرين، أشار كجوك إلى أن منطقة الساحل الشمالي أصبحت وجهة جذابة للاستثمارات السياحية والعقارية، وهو ما يسهم في تحقيق عوائد مستدامة للاقتصاد المصري، كما أن استثمارات رأس الحكمة وعلم الروم تعكس تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار.
بيانات البنك المركزي
أضاف الوزير أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يحقق هذا المشروع عائدًا مباشرًا يبلغ 3.5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، مع تقديرات أولية لحجم الاستثمارات القطرية تصل إلى 29.7 مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
فرص الاستثمار
وأشار كجوك إلى أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جذابة من خلال جذب استثمارات ضخمة، مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث أبدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري مما ساهم في إبرام صفقات كبرى.
الخطط المستقبلية
أكد الوزير على ضرورة التوسع في شراكات الاستثمار مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حركة الاقتصاد والتنمية توفر فرص عمل، وهو أكبر عائد يمكن تحقيقه من هذه الاستثمارات، حيث أن إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى يشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح.
تحسين الأداء المالي
كما أشار كجوك إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح للحكومة تقليل المديونية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، حيث أن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن بشكل ملحوظ، مع إتمام الصفقات الاستثمارية مثل الصفقة القطرية الأخيرة.
تسهيل الإجراءات
قال الوزير إن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مما يسهم في تعزيز ربحية القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
التزامات الحكومة
أوضح كجوك أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من العوائد الناتجة عن الصفقات الاستثمارية لخفض الدين العام، حيث نجحت في تقليل دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة.