أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أسفه لانسحاب الولايات المتحدة من المراجعة الدورية الشاملة لسجلها الحقوقي التي كانت مقررة هذا الأسبوع في جنيف، حيث تعد هذه المراجعة عملية مهمة تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتتيح لكل دولة أن تستعرض سجلها الحقوقي أمام نظرائها.
انسحاب غير متوقع
كان من المفترض أن تشارك الولايات المتحدة في اجتماع مع مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، إلا أنها قررت عدم المشاركة، وهذا هو أول انسحاب من نوعه في تاريخ المراجعات الحقوقية الخاصة بها، وقد حث أعضاء المجلس واشنطن على استئناف التعاون مع هذه العملية، وأكدوا أن موعد المراجعة قد يتغير إلى عام 2026، ولكن يمكن إجراؤها في وقت سابق إذا عادت الولايات المتحدة للمشاركة.
أبعاد الانسحاب
يأتي هذا الانسحاب بعد قرار الحكومة الأمريكية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، حيث كانت الولايات المتحدة قد انسحبت من المجلس في عام 2018 خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، ومع ذلك، لم يمنع ذلك من مشاركتها في المراجعة الشاملة التي أجريت في عام 2020، ويضم مجلس حقوق الإنسان 47 عضوا، بينما يمثل باقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ193 مراقبين، مما يمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم خلال الإجراءات.
أوضح المجلس أنه سيواصل جهوده لإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى العملية، مشدداً على أهمية المشاركة المتساوية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يعتمد نجاح المراجعة الدورية الشاملة على هذا التعاون.