تسعى مصر جاهدة لتكون مركزًا رائدًا في التصنيع والتصدير، حيث أكد أحمد كجوك وزير المالية أن هناك إرادة سياسية قوية تدعم الاستثمارات في البلاد، مع التركيز على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، في رسالة موجهة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، أشار كجوك إلى أن “الساحل الشمالي” أصبح نقطة جذب للاستثمارات السياحية والعقارية، مما يعزز من عوائد الاقتصاد المصري بشكل مستدام.

استثمارات ضخمة تعزز الاقتصاد المصري

أوضح كجوك أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، حيث يحقق عوائد مباشرة تبلغ 3,5 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر القادم، بالإضافة إلى حصة عينية قيمتها 1,8 مليار دولار و15% من صافي الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، كما يُقدّر حجم الاستثمارات القطرية في المشروع بحوالي 29,7 مليار دولار، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

فرص استثمارية متنوعة وجاذبة

أشار الوزير إلى أن مصر تعمل على جذب استثمارات ضخمة تحقق عوائد قوية، حيث يُنظر إلى الاقتصاد المصري على أنه مليء بالفرص المتنوعة، وقد أبدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في قدرات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، مما ساعد في إبرام صفقات كبرى.

أكد كجوك أيضًا أن الحكومة تسعى لتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، مع التركيز على تعزيز ربحية القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.

البندالقيمة
العائد المباشر للمشروع3,5 مليار دولار
الحصة العينية1,8 مليار دولار
نسبة الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية15%
حجم الاستثمارات القطرية29,7 مليار دولار

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الناتجة عن هذه الصفقات الاستثمارية لخفض دين الحكومة، حيث نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10% من الناتج المحلي خلال عامين، مما يُظهر التحسن المستمر في الأداء المالي والاقتصادي في البلاد.