شهدت الحكومة المصرية زيادة ملحوظة في حجم طلبات التمويل، حيث استهدفت جذب استثمارات مالية جديدة هذا الأسبوع بقيمة تصل إلى 6 مليارات جنيه، ما يعادل حوالي 784,4 مليون دولار، وذلك بالمقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس جهود الحكومة لتأمين احتياجات الخزانة العامة وتخفيف الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.
أهمية الاستثمارات غير المباشرة
تعتبر الاستثمارات غير المباشرة جزءًا أساسيًا من استراتيجية الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة، حيث تسعى وزارة المالية لجذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك لتوفير التمويل اللازم لدعم الخزانة العامة.
استثمارات جديدة في الأفق
من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها هذا الأسبوع إلى حوالي 166 مليار جنيه، ما يعادل 3,51 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 160 مليار جنيه، أي ما يعادل 3,4 مليار دولار في الأسبوع الماضي، حيث تهدف الحكومة إلى تأمين التمويل اللازم لتلبية التزاماتها المالية.
تشير التقارير إلى أن الحكومة تخطط للحصول على التمويل من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي، مثل أذون وسندات الخزانة المصرية، وذلك من خلال ثلاثة عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
عملت وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري على تحديد الترتيبات اللازمة للحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، مما يعكس أهمية التعاون بين الجهتين لتحقيق الأهداف التمويلية.
تفاصيل الاستثمارات المطروحة
تتضمن المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 140 مليار جنيه، مقارنة بـ 130 مليار جنيه، مما يدل على زيادة بقيمة 10 مليارات جنيه، كما تم تحديد حجم الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بنحو 26 مليار جنيه، مع زيادة بقيمة مليار جنيه.
من المقرر طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من هذا الأسبوع.
توزيعات الاستثمار
توزعت أذون الخزانة على يومي الأحد والخميس، حيث تشمل طرح أجلي 91 و273 يومًا غدًا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه، بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، كما تخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يومًا بقيمة 75 مليار جنيه يوم الخميس المقبل، بزيادة تقدر بـ 5 مليارات جنيه.
بلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لاستحقاقات 3 سنوات ذات عائد متغير.