شهد الفائض التجاري لألمانيا تراجعًا ملحوظًا في سبتمبر 2025، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، حيث ارتفعت الواردات بشكل أسرع من الصادرات، مما يعكس مرونة الطلب المحلي في ظل تباطؤ الطلب الخارجي، ووفقًا للبيانات الأولية من مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4% لتصل إلى 131.1 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 3.1% لتبلغ 115.9 مليار يورو، مما أدى إلى انخفاض الفائض التجاري الشهري إلى 15.3 مليار يورو، مقارنة بـ 16.9 مليار يورو في أغسطس و18.0 مليار يورو في نفس الشهر من العام الماضي، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بلغت قيمة الصادرات الألمانية 1.18 تريليون يورو بزيادة 0.7% عن نفس الفترة من 2024، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 4.8% إلى 1.03 تريليون يورو، مما يشير إلى اتجاه نحو تراجع سنوي في الفائض التجاري، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الصادرات في سبتمبر بنسبة 2.0% بينما زادت الواردات بنسبة 4.8%، بحسب شبكة “يورو نيوز” الأوروبية.
زيادة الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي
تعتبر الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 5.2% على أساس شهري، وارتفعت الواردات من الصين، أكبر مورّد لألمانيا، بنسبة 6.1% لتصل إلى 14.6 مليار يورو، كما زادت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 9.0% إلى 8.7 مليار يورو، ومن المملكة المتحدة بنسبة 20% إلى 3.6 مليار يورو، وعلى الجانب الآخر، سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة انتعاشًا بعد خمسة أشهر من التراجع، حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى 12.2 مليار يورو، لكنها لا تزال أقل بنسبة 7.4% مقارنة بمستواها في سبتمبر 2024، بسبب تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بينما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 7.1% إلى 7.0 مليارات يورو، وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.2% إلى 6.7 مليار يورو، لتظل أقل بنحو 11.9% عن مستويات العام الماضي.
التجارة داخل الاتحاد الأوروبي
لا يزال الفائض التجاري الألماني مدفوعًا بشكل أساسي بالتجارة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد بنسبة 2.5% لتصل إلى 74.3 مليار يورو، بينما زادت الواردات بنسبة 1.2% إلى 59.3 مليار يورو، وفي منطقة اليورو، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.4% بينما تراجعت الواردات بنسبة 0.7%، مما ساهم في دعم الفائض التجاري، ومع ذلك، حذر كارستن برزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في بنك “آي إن جي”، من أن هذا التحسن لا يكفي للإشارة إلى تعافي مستدام، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات لا يزال دون مستويات ما قبل “يوم التحرير”، وأقل بكثير من مستويات مارس 2025.