في خطوة تكشف عن تعقيدات الوضع في الضفة الغربية، تم الكشف عن أن موظفة في السفارة البريطانية بتل أبيب تمتلك عقارًا في مستوطنة تعتبر غير قانونية وفقًا للقانون الدولي، حيث تم بناء هذا العقار بواسطة منظمة محظورة من قبل الحكومة البريطانية.
تفاصيل عن السفارة البريطانية
جيلا بن يعقوب فيليبس، التي تعمل في السفارة منذ 16 عامًا، تمتلك عقارًا في كرم رييم منذ عام 2022، وفقًا لمصادر إعلامية، ويشير موقع “أمانا” الإلكتروني إلى أن أسعار العقارات في كرم رييم تبدأ من 550 ألف دولار، مع التركيز على موقعها الجغرافي القريب من القدس وتل أبيب.
عقوبات بريطانية ضد الاستيطان
في عام 2024، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على منظمة “أمانا” التي أنشأت هذه المستوطنة، وذلك بسبب دورها في دعم إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية، حيث أكد ليور عميحاي، مدير منظمة “السلام الآن”، أن “أمانا” كانت لها تأثير كبير في إنشاء كرم رييم، وهو ما يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي.
الكشف عن هذه المعلومات يثير تساؤلات حول التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل توسع الاستيطان الإسرائيلي الذي يُعتبر عائقًا رئيسيًا أمام إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يطالب به المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة المتحدة.
تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 85% من سكان تالمون صوتوا لصالح حزب يميني متطرف في الانتخابات الأخيرة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة، ويعكس مواقف الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تتبنى سياسات متشددة تجاه الفلسطينيين.
هذا الوضع يضع بريطانيا في موقف حرج، حيث يتعارض دعمها لحقوق الفلسطينيين مع امتلاك موظفيها لممتلكات في أراضٍ محتلة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها جهود السلام في المنطقة.