في عالم التكنولوجيا، تتزايد المخاوف حول الأمان والموثوقية، حيث كشفت وثائق جديدة أن شركة ميتا، التي تمتلك فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تحقق أرباحًا ضخمة من إعلانات غير قانونية، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذه المنصات لمحتوى الإعلانات المتداول عليها.
ميتا تحقق مليارات من الإعلانات المضللة
وفقًا لتقرير لوكالة رويترز، فإن ميتا تتوقع أن تصل إيراداتها من الأنشطة غير القانونية إلى حوالي 16 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يمثل 10% من إجمالي إيراداتها، إذ تشمل هذه الأنشطة إعلانات لمنتجات طبية محظورة ومخططات استثمار احتيالية وكازينوهات إلكترونية غير مرخصة.
الوثائق تشير إلى أن ميتا لم تتمكن من رصد وإيقاف هذه الإعلانات المضللة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث يتم عرض حوالي 15 مليار إعلان “عالي الخطورة” يوميًا، وتحقق هذه الإعلانات المريبة حوالي 7 مليارات دولار سنويًا للشركة، كما أن جزءًا كبيرًا من هذه الأنشطة يأتي من مسوقين غير موثوقين.
كيف تتعامل ميتا مع الإعلانات المشبوهة؟
تشير الوثائق إلى أن ميتا لا تحظر المعلنين إلا إذا كانت احتمالية تورطهم في الاحتيال تصل إلى 95%، وفي الحالات الأقل، تقوم الشركة برفع أسعار الإعلانات كإجراء عقابي، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في مكافحة هذه الإعلانات.
علاوة على ذلك، فإن المستخدمين الذين يتفاعلون مع هذه الإعلانات يصبحون أكثر عرضة لرؤية المزيد من المحتوى المضلل، وهذا يعكس كيفية عمل نظام تخصيص الإعلانات الذي يعتمد على اهتماماتهم الشخصية.
تغطي هذه الوثائق الفترة بين عامي 2021 و2025، وتظهر محاولات ميتا لقياس حجم الانتهاكات على منصاتها، بينما تتردد في اتخاذ إجراءات قد تؤثر على إيراداتها، وقد عبر سانديب أبراهام، محقق سابق في ميتا، عن قلقه من ضعف الرقابة التنظيمية في هذا القطاع.
من جانبها، أكدت ميتا أنها تخوض “حربًا شرسة” ضد الإعلانات الاحتيالية، مشيرة إلى أنها تمكنت من تقليل بلاغات المستخدمين حول هذه الإعلانات بنسبة 58% على مستوى العالم خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي منذ بداية عام 2025.