في خطوة مهمة لدعم القطاع السياحي في مصر، قررت وزارة المالية برئاسة أحمد كجوك ضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي إلى اختصاص اللجنة المشتركة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهذه اللجنة معنية بمعالجة القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي والجمركي للمنشآت السياحية، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين بيئة العمل للقطاع السياحي وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة.
نجاحات اللجنة المشتركة
تأتي هذه الخطوة بعد نجاحات ملحوظة حققتها اللجنة خلال الفترة الماضية، حيث تمكنت من إنهاء العديد من القضايا بشكل ودي، مما ساهم في رفع الحصيلة الضريبية وحماية المنشآت السياحية من التعثر، وهذا يعكس أهمية التعاون بين الوزارة والاتحاد في الحفاظ على سمعة القطاع السياحي في مصر.
تقدير ودعم للقطاع السياحي
أعرب حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن شكره لوزير المالية على سرعة الاستجابة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تعزيزًا للشراكة المؤسسية بين الجانبين، وأشار إلى أهمية اللجنة في دراسة أي قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي قبل إحالتها للنيابة، مما ساعد في حل العديد من الملفات ودياً.
كما أكد الشاعر أن ضم قضايا الضريبة العقارية وضريبة الملاهي سيخفف العبء عن المنشآت، حيث سيوفر مسارًا عادلًا لتسوية هذه القضايا، مما يضمن حقوق الدولة دون الإضرار بمصالح المستثمرين، وأكد أيضًا أن هناك أخبارًا سارة في الطريق تتعلق بمزيد من التسهيلات الضريبية والإجرائية في المستقبل.
ختامًا، يشير الشاعر إلى أن التعاون المثمر مع وزارة المالية هو رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، والذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي في مصر، مؤكدًا على أهمية حماية مصالح المستثمرين ودعم الالتزام الطوعي بسداد المستحقات دون اللجوء للنزاعات.