مع بداية موسم المدارس، أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حملة بعنوان “اعرف حقك”، حيث تم الكشف عن مخالفات من قبل 13 مدرسة تتعلق بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي، وهو ما يتعارض مع قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، هذه المخالفات جاءت بعد تلقي الجهاز لعدد من الشكاوى من أولياء الأمور الذين تعرضوا لضغوط لشراء الزي المدرسي من منافذ معينة وبسعر محدد، مما يعكس أهمية دورهم في الدفاع عن حقوقهم في اختيار ما يناسبهم من الزي المدرسي وفقًا لجودته وسعره.
تفاصيل المخالفات وتأثيرها
بعد التحقيقات، تبين أن المدارس المخالفة تستخدم طرقًا مختلفة لاستغلال وضعها المسيطر في السوق، مثل فرض شراء الزي المدرسي من منافذ محددة، بالإضافة إلى حجب مواصفات الزي قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية، مما يعيق أولياء الأمور عن اتخاذ قراراتهم المناسبة، كما تم ربط الحصول على الخدمة التعليمية بشراء الزي المدرسي بشكل كامل، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر، ويؤثر سلبًا على السوق بشكل عام.
الإجراءات المتخذة
في ضوء هذه المخالفات، قرر جهاز حماية المنافسة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة، حيث سيُطلب منها اتخاذ تدابير تصحيحية لضمان التزامها بالقانون للعام الدراسي الحالي والمقبل، كما أكد الجهاز على استمراره في متابعة السوق لضمان حماية حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة إبلاغه عن أي ممارسات احتكارية عبر الخط الساخن أو البريد الإلكتروني المخصص لشكاوى المنافسة.
تجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد رصد في الشهر الماضي أيضًا مخالفات لـ 12 مدرسة أخرى، مما يعكس حجم المشكلة وأهمية التصدي لها لضمان تحقيق منافسة عادلة في سوق الزي المدرسي، مما يعود بالنفع على الأسر ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.