في خطوة مهمة لمواجهة التحديات الناتجة عن تغير المناخ، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، خاصةً عند مصبات المصارف الزراعية المتصلة بالبحر، حيث تم تناول مقترحات هيئة الصرف لمواجهة هذه التحديات.
موقف المصارف الزراعية
خلال الاجتماع، تم عرض تفاصيل حول مصرف الغربية الرئيسي، المعروف بمصرف كيتشنر، الذي ينتهي عند هدار الخاشعة، بالإضافة إلى موقف المصارف التي تصب في بحيرة البرلس. وقد تم التأكيد على ضرورة التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية، حيث يؤدي ذلك إلى دخول مياه البحر إلى نهايات مصبات المصارف، مما يعيق تصريف المياه، ويؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في المصارف الأخرى، فضلاً عن زيادة ملوحة المياه في المنطقة الساحلية.
التأثيرات السلبية والآليات المقترحة
كما تم استعراض ورقة عمل أعدتها عدة جهات معنية، منها هيئة الصرف ومصلحة الري، للحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن ارتفاع منسوب البحر. وقد وجه الوزير بتشكيل فريق عمل يضم متخصصين من مختلف الجهات لدراسة التأثيرات المتوقعة، ووضع آلية للتعامل مع الوضع الراهن، مع ضرورة تضمين هذه المعايير ضمن تحديث الكود المصري للري والصرف.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية إعادة تقييم المنشآت القريبة من البحر، ودراسة احتياجاتها من تطوير أو صيانة لمواجهة التغيرات المناخية المستقبلية، وذلك لضمان سلامة وفعالية هذه المنشآت في ظل التحديات البيئية الحالية والمستقبلية.