تدرس المفوضية الأوروبية فكرة تأجيل تطبيق بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي الذي تم إقراره، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأمريكية، حيث يتولى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الضغط من أجل إحداث تغييرات.
تفاصيل التأجيل المقترح
وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن المفوضية الأوروبية ما زالت في مرحلة التفكير حول تأجيل بعض جوانب القانون، حيث تدرس تعديلاته التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الشركات الكبيرة، خاصة تلك التي تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي ذات المخاطر العالية والتي قد تؤثر على الصحة والسلامة وحقوق الأفراد.
القانون وتأثيره على الشركات
هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس 2024، يُعتبر الأول من نوعه عالميًا الذي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن الالتزامات المتعلقة بالأنظمة عالية المخاطر لن تُطبق إلا في أغسطس 2026 أو بعد ذلك بعام، وتفكر المفوضية في منح الشركات فترة سماح لمدة عام إضافي لتطبيق الالتزامات وتأجيل فرض الغرامات المتعلقة بقواعد الشفافية حتى أغسطس 2027، مما يمنح مزيد من المرونة لمطوري الأنظمة عالية المخاطر في مراقبة منتجاتهم.
ضغوط من الإدارة الأمريكية والشركات الأوروبية
تأتي هذه المراجعات في ضوء الضغوط من الإدارة الأمريكية، التي هددت بفرض رسوم على الدول التي تعتبر أن تنظيماتها أو ضرائبها الرقمية تعيق تقدم التكنولوجيا الأمريكية، كما أن هناك دعوات من عشرات الشركات الأوروبية، مثل “إيرباص” و”مرسيدس-بنز”، لتأجيل القانون لفترة تصل إلى عامين لتوفير وقت كافٍ لتطبيقه بشكل فعال.
ردود الفعل من المشرعين الأوروبيين
بينما تتواصل المناقشات، أبدى بعض المشرعين في الاتحاد الأوروبي رفضهم لفكرة التأجيل، معتبرين أن ذلك قد يخلق غموضًا قانونيًا ويعرض المستخدمين للمخاطر التي كان من المفترض أن يعالجها القانون، وقد أكد توماس رينييه، المتحدث باسم المفوضية، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن التأجيل، وأن المفوضية ملتزمة بشكل كامل بالقانون وأهدافه.