في خطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري، أعلنت الحكومة عن قبول استثمارات غير مباشرة تصل إلى 56.42 مليار جنيه، أي ما يعادل 1.14 مليار دولار، وذلك لدعم الفجوة التمويلية في الموازنة العامة، حيث ارتفعت طلبات المؤسسات الاستثمارية للحصول على استثمارات غير مباشرة إلى 195.6 مليار جنيه، حوالي 4.137 مليار دولار، خلال يوم الخميس الماضي.
تفاصيل الاستثمارات المقبولة
وفقًا لتقرير وزارة المالية، تستهدف الحكومة استثمارات بقيمة إجمالية تصل إلى 75 مليار جنيه في نشرة اكتتاب أذون الخزانة المصرية، حيث بلغت جملة الطلبات التي قبلتها الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية 1298 طلبًا، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
التقرير أشار إلى أن طلبات الاستثمار غير المباشرة لأجل 364 و182 يومًا تهدف إلى تدبير الفجوة التمويلية واحتياجات الخزانة العامة، حيث بلغت الاستثمارات المقبولة لأجل 364 يومًا 31.7 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة، بينما بلغت الطلبات لأجل 182 يومًا نحو 24.65 مليار جنيه من أصل 30 مليار جنيه كانت مستهدفة.
أسعار الفائدة
بلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل 364 يومًا حوالي 25.4%، حيث سجل أعلى سعر 25.52% وأقل سعر 24.49%، بينما وصل متوسط سعر الفائدة لأجل 182 يومًا إلى 26.001%، مع أعلى سعر 26.6% وأقل سعر 26.58%.