في خطوة تعكس اهتمام الحكومة المصرية بتطوير سوق المال، اجتمع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد من “سيتي بنك” برئاسة ريتو فابر، لمناقشة مستقبل سوق رأس المال المصري، حيث تم تناول الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يشير إلى رغبة قوية في تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
خطوات تطوير سوق المال
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تواصل العمل على تطوير سوق المال من خلال إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المتعلقة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، حيث من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في زيادة السيولة وتحسين كفاءة السوق، كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية والانضباط في التداولات، مما يشجع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الحالي.
استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد
تستهدف استراتيجية الهيئة تعزيز كفاءة سوق المال وتنافسيته، وهو ما يساهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث توفر هذه الاستراتيجية حلولًا تمويلية متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتحقيق أهدافها المالية، كما تتيح للمواطنين فرصًا استثمارية جديدة تساعدهم على إدارة أموالهم بشكل أفضل وتعزز من معدلات الادخار.
أهمية الرقمنة في القطاع المالي
أشار الدكتور فريد إلى أن التحول الرقمي في قطاع أسواق المال قد أسهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد، وخاصة من الشباب ورواد الأعمال، مما يعزز من الاندماج المالي ويقوي الاقتصاد الوطني ضد التحديات العالمية، حيث شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أحجام التداولات بعد تطبيق التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
تعاون دولي لدعم السوق المحلي
بحث الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون المشترك في مجالات تطوير السوق، حيث أبدى وفد “سيتي بنك” إعجابه بالخطوات الإصلاحية التي قامت بها الهيئة، مؤكدين على أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قوة سوق رأس المال المصري.