شهدت القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تقام في الدوحة مشاركة فعالة من قبل مصر، حيث كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في هذه الفعالية التي تجمع قادة العالم لمناقشة قضايا التنمية الاجتماعية، وتستمر من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وتعتبر هذه القمة فرصة لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية بناء مجتمعات أكثر مرونة وتحقيق حياة كريمة للجميع.
تحول الحماية الاجتماعية في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها أن مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به في تحويل منظومة الحماية الاجتماعية من مجرد شبكة أمان قصيرة الأجل إلى استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الصمود وتمكينهم من تحسين ظروف حياتهم، وأشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا رغم التحديات العالمية، حيث تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
مبادرات وطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية
أوضحت المشاط أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل تتجسد في عدة برامج ومبادرات، مثل برنامج “تكافل وكرامة” الذي يقدم دعمًا للفئات الأقل دخلًا، كما تسعى الدولة من خلاله إلى تمكين الأسر من الانخراط في سوق العمل، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة استثمارات رأس المال البشري، حيث يستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن في 4700 قرية، مما يعكس التزام مصر بعدم ترك أي فرد خارج مسار التنمية.
استراتيجية التمويل لتحقيق التنمية المستدامة
سلطت المشاط الضوء على أهمية الابتكار في التمويل، حيث تدخل مصر مرحلة جديدة تسعى فيها لتوسيع نطاق البرامج من خلال منهجية مبتكرة، وتهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تعزيز تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشمول الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.