شهدت أسعار النفط تراجعًا بعد أربعة أيام من الارتفاع، وذلك بسبب قوة الدولار ومخاوف من حدوث تخمة في المعروض، حيث هبط خام “برنت” تسليم يناير بنسبة 0.59% ليصل إلى 64.51 دولار للبرميل، بينما انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.8% ليتداول دون 61 دولارًا للبرميل، وتوقفت موجة الصعود في الأسهم العالمية نتيجة المخاوف من تقييمات مبالغ فيها، في حين صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر، مما ضغط على أسعار النفط، وأشار المحلل جون بيرن من شركة “ستراتيغاس سيكيوريتز” إلى أن هذه الحركة تعود إلى الضغوط التمويلية بالدولار وتأثيرها على السيولة والنمو العالمي.
أوبك+ تجمد زيادات الإنتاج
أعلن تحالف “أوبك+” نهاية الأسبوع الماضي أنه سيبقي على حصص الإنتاج دون تغيير في الربع الأول من العام، وذلك وسط مخاوف من حدوث فائض في المعروض، وقد تراجع الخام الأميركي بنسبة 16% منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج من “أوبك+” والدول الأخرى، ورغم أن الأسعار ارتدت من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” الروسيتين، إلا أنها فقدت جزءًا من تلك المكاسب لاحقًا.
العقوبات الأميركية وتأثيرها على الصادرات الروسية
أظهرت بيانات من “بلومبرغ” أن صادرات روسيا البحرية من الخام انخفضت بشكل ملحوظ بعد العقوبات، مسجلة أكبر تراجع منذ يناير 2024، وقد كانت عمليات تفريغ الشحنات أكثر تأثرًا من التحميلات، مع زيادة كبيرة في كميات النفط العالقة في البحر، ومع ذلك، شكك توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لشركة “غنفور غروب”، في قدرة القيود على منع الخام الروسي من إيجاد مشترين، مشيرًا إلى أن النفط الروسي المتعطل سيجد طريقه إلى السوق بطريقة أو بأخرى.
توقعات بانحسار القلق من فائض المعروض
من جانبه، أفاد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية، بأن المخاوف بشأن فائض المعروض لن تدوم طويلاً، ليكون أحدث قيادي في القطاع يحاول طمأنة الأسواق بشأن ضعف الطلب، بينما حذر رؤساء عدد من شركات النفط الكبرى من أن السوق لا تأخذ بجدية كافية تأثير القيود الأميركية على المنتجين الروس، مما يثير تساؤلات حول استقرار السوق في الفترة المقبلة.