في خطوة جديدة تعكس التوجه نحو تعزيز الصناعة الوطنية، وقع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عقد تمويل لإنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط، وذلك بشركة مصر لصناعة الكيماويات، وهي إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية.

تفاصيل المشروع

يتماشى هذا المشروع مع استراتيجية الدولة لزيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وتعزيز الصادرات من خلال توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، حيث تم توقيع العقد بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات، التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات، بالإضافة إلى شركة كادينس للطاقة، وبين تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري، حيث يوفران تمويلاً بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري، مما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى إنتاج 10 آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور و10 آلاف طن من حمض السيانورك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات الصناعية في معالجة الورق والمنسوجات، كما سيقوم المشروع بإنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، وهي سماد زراعي عالي الجودة، مما يعزز الإنتاج الزراعي الوطني.

أهمية المشروع

خلال مراسم التوقيع، أكد المهندس محمد شيمي أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز من مكانة مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي، كما يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويعكس التزام الوزارة بتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

دور البنوك في التمويل

أشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن هذا التمويل يؤكد على دور البنكين في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية، حيث يمثل مشروع بيوراديف نموذجاً متميزاً للتوطين الصناعي ويعتمد على أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة، مما يفتح آفاقاً واعدة للتصدير ويعزز قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية.

التزام البيئة

من جانب آخر، صرح الدكتور مجدي جلال، الرئيس التنفيذي لشركة كادينس للطاقة، بأن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القيمة المضافة للمواد الخام، كما حصلت شركة بيوراديف على موافقة جهاز شؤون البيئة لإنشاء المشروع، مما يعكس التزامها بالمعايير الوطنية والدولية في حماية البيئة، وتحت إشراف شركة كابسوم الصينية، المقاول العام للمشروع، لضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

من المتوقع أن يسهم المشروع بشكل مباشر في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.