تستمر النظام المالي المصري في لعب دور محوري في دعم الاقتصاد المحلي، حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم وجذب مصادر تمويل مستقرة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ومع ذلك، تظهر مؤشرات إيجابية تعكس استقرار هذا النظام المالي، حيث سجل مؤشر الاستقرار المالي ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي والمالي، مما يعكس الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي والأسواق المالية.
أداء القطاع المصرفي
استمر القطاع المصرفي في تقديم التمويل بالعملة الأجنبية، مع تقليل المخاطر الناتجة عن خروج رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تزايدت الاحتياطيات الدولية لتصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، مما يعكس وفرة النقد الأجنبي نتيجة لزيادة الصادرات والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تحسين البيئة الائتمانية
نجح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان من خلال التنسيق بين السياسات الاقتصادية والنقدية، حيث تم الحفاظ على الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية عند 50% من الدخل الشهري، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
نمو القطاع المالي غير المصرفي
شهد القطاع المالي غير المصرفي نمواً ملحوظاً، حيث ساهم في استحداث منتجات مالية جديدة، وحقق نموًا بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، مما يعكس تحسن الأداء العام لهذا القطاع، في حين سجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نمواً بمعدل 19.5% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين.
اختبارات الضغوط
أظهرت اختبارات الضغوط التي أجراها البنك المركزي قوة النظام المالي المصري، حيث أظهرت النتائج تعرضه لمستوى منخفض من المخاطر، مما يعكس فعالية السياسات الاحترازية في الحفاظ على الاستقرار المالي، ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث ارتفع معدل الشمول المالي ليصل إلى 74.5% في مارس 2025.
تعتبر هذه المؤشرات الإيجابية دليلاً على قدرة النظام المالي المصري على مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار المالي، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء.